به گزارش مشرق، وکلای پرونده مهدی هاشمی هفته گذشته با انتشار یادداشتی روی وب سایت موسسه حقوقی طوبی که خبرگزاری دولتی ایسنا هم بلافاصله آن را نقل کرد، تلاش کردند با ارائه چند استدلال که البته هیچ کدام جنبه حقوقی ندارد، پیشاپیش -و در حالی که دادگاه در حال برگزاری است- نتیجه بگیرند که مهدی هاشمی در پرونده‌های اقتصادی که علیه وی مطرح شده، هیچ جرمی مرتکب نشده و اتهامات علیه وی نارواست.
اگرچه اکنون هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات پرونده و آنچه در دادگاه می‌گذرد در اختیار رسانه‌ها نیست –و طبعاً از این جهت وکلا به دلیل حضور در دادگاه و دسترسی به جزئیات پرونده بر منتقدان برتری دارند- ولی با تامل در محتوای همین مطلب چند صفحه‌ای می توان تناقضات مهمی را کشف کرد.
1- نخستین ادعای مطرح شده در این مطلب از سوی علیزاده و ابوالمعالی این است که پرونده مهدی هاشمی پیش از این در چند کشور خارجی مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی از آنها از موارد اتهامی تبرئه شده است.
کلیدی‌ترین نکته که به آن هیچ اشاره‌ای نشده و با ظرافت از کنار آن گذشته این است که در تمامی این موارد آنچه مورد رسیدگی قرار گرفته پرونده استات اویل است نه مهدی هاشمی.
2- دومین مسئله این است که اساساً اینکه پرونده‌ای در دادگاهی مطرح شده و حکمی گرفته، ربطی به اینکه این پرونده در دادگاهی دیگر مطرح شود و حکمی متفاوت بگیرد ندارد.
هر دادگاهی، مخصوصاً اگر در داخل ایران باشد، برای خود شأن و جایگاه مستقلی دارد و طبعاً نظر مستقل خود را هم درباره موضوع خواهد داشت، بنابراین اینکه پرونده مهدی هاشمی در دادگاهی در خارج از ایران رسیدگی شده و منجر به صدور حکمی شده باشد، هیچ الزامی برای دادگاهی که اکنون در داخل ایران در حال برگزاری است ایجاد نمی‌کند.
مطابق قوانین حقوقی جمهوری اسلامی علم قاضی و تشخیص و تصمیم وی تعیین کننده نهایی نتیجه دادگاه است و لاغیر.
3- وکلای مهدی هاشمی به این موضوع اشاره نکرده‌اند که عنوان اتهامی مهدی هاشمی در دادگاهی که فی‌المثل در سوییس برگزار شده چه بوده است. ممکن است فردی با یک عنوان اتهامی در دادگاهی تبرئه شود و با عنوان اتهامی دیگر در دادگاهی محکوم. همانطور که گفته شد اساسا این دادگاه‌ها به اتهامات شرکت استات اویل رسیدگی کرده اند نه اتهامات شخص مهدی هاشمی. ضمن اینکه آنگونه که رسانه‌ها نوشته اند عنوان اتهامی کنونی مهدی هاشمی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و کاملا روشن است که هرگز به این اتهام در هیچ دادگاه دیگری رسیدگی نشده است.
4- به طور مشخص، آنچه که وکلای مهدی هاشمی از آن تحت عنوان تبرئه در دادگاهی در سوییس یاد کرده‌اند مربوط به این است که دادگاه شرکت استات اویل را از پرداخت رشوه تبرئه کرده است اما هم زمان ریچارد هوبارد معاون بین‌الملل استات اویل به جرم پرداخت رشوه محکوم شده است! بنابراین روشن است که اولا رشوه ای پرداخت شده و ثانیا این رشوه گیرنده‌ای در ایران داشته است و تنها چیزی که این دادگاه درباره آن جمع بندی کرده این است دلایل کافی برای اینکه مدیران استات اویل از اقدام هوبارد مطلع بوده‌اند وجود ندارد و اصطلاحاً فساد در استات اویل یک فساد فردی بوده نه سیستمی.
بنابراین روشن است که هوبارد رشوه را –با هماهنگی مدیران ارشد استات اویل یا بدون آن- پرداخته است. سوال این است که این رشوه را چه کسی در ایران دریافت کرده است؟ و آیا تبرئه استات اویل از پرداخت رشوه منطقا به اینکه هوبارد به فردی در ایران رشوه داده پیدا می کند؟!واضح است که پاسخ این سوال منفی است.
5- ابوالمعالی و علیزاده در این مقاله به نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات و وزارت نفت دولت محمد خاتمی و همچنین مجلس اصلاح طلب ششم درباره این پرونده استناد کرده اند. طبعا وجدان افکار عمومی به میزان همراهی فردی مانند آقای زنگنه با خانواده آقای هاشمی واقف است و بنابراین تحقیقاتی که وی منشا آن بوده نمی تواند در این باره باره بی طرفانه تلقی شود.
کارشناس حقوقی
اگرچه اکنون هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات پرونده و آنچه در دادگاه می‌گذرد در اختیار رسانه‌ها نیست –و طبعاً از این جهت وکلا به دلیل حضور در دادگاه و دسترسی به جزئیات پرونده بر منتقدان برتری دارند- ولی با تامل در محتوای همین مطلب چند صفحه‌ای می توان تناقضات مهمی را کشف کرد.
1- نخستین ادعای مطرح شده در این مطلب از سوی علیزاده و ابوالمعالی این است که پرونده مهدی هاشمی پیش از این در چند کشور خارجی مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی از آنها از موارد اتهامی تبرئه شده است.
کلیدی‌ترین نکته که به آن هیچ اشاره‌ای نشده و با ظرافت از کنار آن گذشته این است که در تمامی این موارد آنچه مورد رسیدگی قرار گرفته پرونده استات اویل است نه مهدی هاشمی.
2- دومین مسئله این است که اساساً اینکه پرونده‌ای در دادگاهی مطرح شده و حکمی گرفته، ربطی به اینکه این پرونده در دادگاهی دیگر مطرح شود و حکمی متفاوت بگیرد ندارد.
هر دادگاهی، مخصوصاً اگر در داخل ایران باشد، برای خود شأن و جایگاه مستقلی دارد و طبعاً نظر مستقل خود را هم درباره موضوع خواهد داشت، بنابراین اینکه پرونده مهدی هاشمی در دادگاهی در خارج از ایران رسیدگی شده و منجر به صدور حکمی شده باشد، هیچ الزامی برای دادگاهی که اکنون در داخل ایران در حال برگزاری است ایجاد نمی‌کند.
مطابق قوانین حقوقی جمهوری اسلامی علم قاضی و تشخیص و تصمیم وی تعیین کننده نهایی نتیجه دادگاه است و لاغیر.
3- وکلای مهدی هاشمی به این موضوع اشاره نکرده‌اند که عنوان اتهامی مهدی هاشمی در دادگاهی که فی‌المثل در سوییس برگزار شده چه بوده است. ممکن است فردی با یک عنوان اتهامی در دادگاهی تبرئه شود و با عنوان اتهامی دیگر در دادگاهی محکوم. همانطور که گفته شد اساسا این دادگاه‌ها به اتهامات شرکت استات اویل رسیدگی کرده اند نه اتهامات شخص مهدی هاشمی. ضمن اینکه آنگونه که رسانه‌ها نوشته اند عنوان اتهامی کنونی مهدی هاشمی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و کاملا روشن است که هرگز به این اتهام در هیچ دادگاه دیگری رسیدگی نشده است.
4- به طور مشخص، آنچه که وکلای مهدی هاشمی از آن تحت عنوان تبرئه در دادگاهی در سوییس یاد کرده‌اند مربوط به این است که دادگاه شرکت استات اویل را از پرداخت رشوه تبرئه کرده است اما هم زمان ریچارد هوبارد معاون بین‌الملل استات اویل به جرم پرداخت رشوه محکوم شده است! بنابراین روشن است که اولا رشوه ای پرداخت شده و ثانیا این رشوه گیرنده‌ای در ایران داشته است و تنها چیزی که این دادگاه درباره آن جمع بندی کرده این است دلایل کافی برای اینکه مدیران استات اویل از اقدام هوبارد مطلع بوده‌اند وجود ندارد و اصطلاحاً فساد در استات اویل یک فساد فردی بوده نه سیستمی.
بنابراین روشن است که هوبارد رشوه را –با هماهنگی مدیران ارشد استات اویل یا بدون آن- پرداخته است. سوال این است که این رشوه را چه کسی در ایران دریافت کرده است؟ و آیا تبرئه استات اویل از پرداخت رشوه منطقا به اینکه هوبارد به فردی در ایران رشوه داده پیدا می کند؟!واضح است که پاسخ این سوال منفی است.
5- ابوالمعالی و علیزاده در این مقاله به نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات و وزارت نفت دولت محمد خاتمی و همچنین مجلس اصلاح طلب ششم درباره این پرونده استناد کرده اند. طبعا وجدان افکار عمومی به میزان همراهی فردی مانند آقای زنگنه با خانواده آقای هاشمی واقف است و بنابراین تحقیقاتی که وی منشا آن بوده نمی تواند در این باره باره بی طرفانه تلقی شود.
کارشناس حقوقی
کارشناس حقوقی
کارشناس حقوقی
کارشناس حقوقی
